ورطة الإعلان الدستوري #مرسي #مصر

ورطة كبيرة هي التي وضعنا فيها الإعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي في 22/11/2012 - وبالرغم من اشتمال الإعلان الدستوري على بعض قرارات هامة جدا لاستكمال الثورة والتطهير وحقوق الشهداء مثل إقالة النائب العام وإعاداة محاكمات قتلة الشهداء وأيضا معاشات الشهداء.
إلا أن تغليف هذه القرارات بقرارات تحصينية لكل قرارات الرئيس وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية ضد القضاء أضاع اي مكاسب أخرى وفجر مخاوف الكثيرين من ميلاد عصر استبداد جديد على يدي دكتاتور مصري جديد.
ولأن هذه المخاوف منطقية للغاية ولأن الإعلان الدستور معيب فإني أقترح اتخاذ القرارات التالية للخروج من الأزمة الحالية:
1- قصر تحصين قرارات الرئيس في الإعلان الدستوري على القرار المتعلق بالنائب العام فقط.
2- إلغاء تحصين اللجنة التأسيسية والضغط عليها جديا لتدارك الإنسحابات الأخيرة والوصول لشكل محترم من التوافق مع اختيار شخصيات محترمة قانونية للجنة.
وبديل هذه النقطة أن يقوم الرئيس بإعادة تشكيل اللجنة بإختيار 20% من أعضاءها والباقي بالإنتخاب واستخدام مسودة الدستور الأخير كصياغة استرشادية يتم الإنطلاق منها وبالأخص المواد التي جرى التوافق عليها.
3- ازام وزير الداخلية بشكل واضح ورسمي بمنع كافة أشكال الإعتداء على المتظاهرين والإعلان عن منظومة محترمة لتطهير وهيكلة الداخلية.
4- تغيير حكومة قنديل.
في رأيي أن هذه القرارات ستهدئ ما لا يقل عن 80% من الغضب الحالي.

والله أعلى وأعلم.
عمر الشال

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

محدث - حقائق صادمة : ذهب مصر المنهوب ... عن جبل السكري نتحدث #SCAF #Egypt #NoSCAF

دليل حقوق المواطن وواجباته عند التعامل مع أجهزة الشرطة - وزارة الداخلية