28‏/04‏/2011

رسالة إلى المجتمع الدولي من أهل سوريا


معالي السيد بان كي مون الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة
معالي السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية
معالي السيد أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
الجمهورية العربية السورية هي دولة عضو ومؤسس في هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي تشهد منذ ما يزيد عن شهر إحتجاجات شعبية سلمية عارمة في جميع المحافظات والمدن والقرى السورية عنوان هذه الإحتجاجات الحرية والكرامة بعد ما يقارب من خمسين عام في بلد محكوم بحالة من الإستبداد والإستفراد بالسلطة التي تورث في دولة جمهورية ، هذه الجماهير التي طالبت مرارا وتكرارا بالإصلاح فلم تسمع منذ سنوات وسنوات غير الوعود وآلة القمع والإضهاد مستمرة مع شيوع الفساد والظلم بكافة الأشكال والأنواع ، ينادي الشعب في مدنه وقراه باديته وحضره بحرية الوطن والمواطن للمطالبة بإنهاء حالة إحتكار السلطة من جهة واحدة وهيمنتها على المشهد السياسي لما يزد عن أربعين عاما ، تغول السلطة بأجهزتها الأمنية على مقدرات الدولة والمجتمع ، عنوان المرحلة الحالية التي تمارسها السلطة بأجهزتها المختلفة المعلن عنها وغير المعلن والمليشيات المسلحة التابعة لها : القتل ، الإختطاف ، الإعتقال ، التعذيب وممارسة كافة أشكال إمتهان كرامة المواطن مع تغييب كامل للحقيقة ومنع وسائل الإعلام المحايدة من تغطية الأنباء على أرض الواقع .
إن ممارسات السلطة الحاكمة في سوريا ترقى في جوانب عدة إلى تصنيفها ضمن جرائم ضد الإنسانية وإنتهاك صارخ لكل المواثيق والشرعة الدولية لحقوق الإنسان ضد شعب أعزل يخرج للمطالبة بحقوقه سلميا ، إننا نتوجه اليوم إليكم بإسم الحق والعدل والضمير الإنساني أن يكون لكم موقف حازم تجاه السلطات السورية لوقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الأعزل ومنع سفك الدماء والتوقف الفوري العاجل عن إستخدام السلاح ضد المتظاهرين والسماح بحرية التعبير ومنع الإعتقال وإنهاء المحاكمات الصورية والعمل على الإفراج غير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والفكر والضمير وبنفس الوقت إفساح المجال للتغيير السلمي والإستماع لمطالب الشعب المحقة بالحرية والكرامة ضمن وطنه .
مجموعة من الحقوقيين والأكاديمين والإعلاميين والكتاب السوريين المستقلين

26‏/04‏/2011

النظام الانتخابى الأمثل لمصر بقلم د. معتز عبد الفتاح


محاولة تصور شكل النظام الانتخابى الأمثل دون الاتفاق ابتداء على شكل نظام الحكم (رئاسى، برلمانى، أو خليط بينهما) هو كمن يخطط مدينة لا يعرف موقعها أو الكثير من تضاريسها.

لكن هذا لا ينفى أهمية أن نفكر فى الموضوعين معا. ولتعقيدات الموضوع، يمكن تصور أن النظام الانتخابى يرتبط بعمل ميزان يمكن من خلاله تحويل الأصوات إلى مقاعد فى البرلمان.

وقد ابتكر العقل السياسى 12 نظاما انتخابيا بترتيبات مختلفة. ولتبسيط المسألة يمكن الزعم بأن هناك مبدأين يحكمان شكل النظام الانتخابى:

مبدأ عدالة التمثيل، ومبدأ كفاءة الحكم. مع ملاحظة أن الحكم على عدالة وكفاءة النظام الانتخابى لا تتم إلا بمعرفة شكل نظام الحكم لأن الجمع بين النظام الرئاسى والتمثيل النسبى يؤدى إلى مشكلات لا نواجهها لو جمعنا بين الرئاسى والانتخابات الفردية مثلا.

مبدأ عدالة التمثيل تقتضى أن يكون ميزان الأصوات من الدقة بحيث إنه يترجم أكبر عدد من الأصوات إلى مقاعد.

ولكن لو أخذنا هذا المبدأ إلى آخره، سنكتشف أننا قد نكون بصدد برلمان شديد الانقسام بما ينال من مبدأ كفاءة الحكم (باكستان تعطينا مثالا ينبغى تجنبه فى هذا الصدد).

لذا عكف الإبداع السياسى والقانونى على تخريجات مختلفة للموازنة بين هذين المبدأين بما أفضى إلى عدة بدائل رئيسية مع بعض التعديلات هنا أو هناك.

البديل الأول هو نظام الانتخاب الفردى، يقصد بالانتخاب الفردى أن يعطى كل ناخب صوته لواحد فقط من المرشحين، فالدولة تقسم إلى دوائر صغيرة نسبيا، ينتخب كل منها نائبا واحدا أو أكثر كما هو معمول به فى مصر فى آخر ثلاثة انتخابات.

بعد أن يعطى جموع أبناء الدائرة أصواتهم نكون أمام أحد بديلين: إما أن أحد المرشحين فاز بأغلبية الأصوات (50+1) وهنا يكون هو الفائز فى الانتخابات وسيمثل هذه الدائرة فى البرلمان.

أو ألا يحصل أحد المرشحين على الأغلبية، وإنما يحصل على الأكثرية (plurality)، أى أنه حصل على أكثر الأصوات (ولتكن 30 بالمائة من الأصوات). هناك نكون أمام بديلين: إما أن نعطى لهذا الشخص المقعد لأنه حصل على الأكثرية (هذا ما تفعله الولايات المتحدة فى معظم انتخاباتها)، أو أن نعمل انتخابات إعادة بين أعلى اثنين وليكن من حصل على 30 بالمائة من الأصوات مع من يليه الذى حصل على 25 بالمائة من الأصوات (وهذا ما تفعله فرنسا ومصر مثلا).

المزية الأساسية فى النظام الفردى هو أن الارتباط بين الناخب والمرشحين يكون قويا لأن الدائرة تكون صغيرة نسبيا، لكنه يجعل عضو البرلمان وكأنه نائب خدمات بالأساس بما يأتى فى كثير من الأحيان على مهامه الرقابية والتشريعية.

ما تأثير النظام الفردى على شكل النظام الحزبى؟
إجمالا، يمكن أن تستفيد الأحزاب التى لها أشخاص من ذوى النفوذ فى بعض الدوائر اعتمادا على مكانتهم الشخصية، لكن هنا يكون الشخص أهم من الحزب. ولكن من ناحية أخرى فإن نظام الأكثرية المشار إليه أو ما يسمى بنظام «الفائز الأول» أو (First past the post) عادة ما يفرض قيودا شديدة على الأحزاب الناشئة التى تعتمد أساسا على الأفكار والبرامج وليس الأشخاص بما يجبرها على التحالف مع بعضها البعض لأن فرصها فى الفوز منفردة ضعيفة.

لذا ارتبط هذا النظام عادة بنظام الحزبين: حزب له تاريخ أيديولوجى مستقر (مثل الجمهوريين فى الولايات المتحدة)، وحزب آخر يمثل تجمع القوى السياسية التى لم يكن لها أن تفوز منفردة فيصبح حزب الأقليات (مثل الحزب الديمقراطى).

البديل الثانى هو نظام «القائمة النسبية المغلقة» فتقسم فيه البلاد إلى دوائر كبيرة نسبيا (مثلا كل محافظة دائرة واحدة، أو كل البلد دائرة واحدة مثلما تفعل إسرائيل).

وحين نذهب للتصويت فنحن لا نعطى صوتنا لشخص وإنما لقائمة أشخاص مرتبين بحيث يكون الاسم الأول فى القائمة سيكون أول من يفوز إن حصلت هذه القائمة على نسبة معينة من الأصوات، ثم يليه الشخص الثانى وهكذا، وفقا لعدد النواب المقررين من كل دائرة انتخابية.

المزية الأساسية المفترضة هنا أننا نعطى أصواتنا لبرامج متكاملة وليس لأشخاص محددين، فمثلا هناك قائمة حزب الوفد، وقائمة حزب الوسط، أو قائمة (س) من المستقلين وهكذا. وقطعا هذا النظام يعطى فرصة أكبر للمرأة والمسيحيين الموجودين على القائمة التى يتعاونون فيها مع آخرين أن ينتخبوا على أسس حزبية أو أيديولوجية.

ويشير البعض إلى أن هذا سيقلل من البلطجة وشراء الأصوات، وهو ما لا أجد عليه دليلا من خبرة مصر فى الثمانينيات أو فى العراق مؤخرا.

والعيب الأساسى هو المساس بحرية الناخب فى اختيار من يريد بالفعل من الأشخاص لأنه قد يريد الشخص الثالث فى القائمة وهو غير مقتنع بالأول والثانى.

فى هذه الحالة عليه أن يعطى صوته للقائمة مكتملة على أمل أن تحصل القائمة على ما يكفى من أصوات وصولا للشخص الثالث.

ما تأثير نظام القائمة النسبية
على النظام الحزبى؟

فى ظل نظام القائمة النسبية المغلقة، تكون سيطرة القيادة المركزية للحزب عالية على مرشحيه لأنها هى التى تحدد من على قمة القائمة ومن فى قاعها وبالتالى يحدد الحزب سلفا فرص مرشحيه (عكس النظام الفردى)، فلو قدم الحزب قائمة من عشرة مرشحين لدائرة المطلوب فيها عشرة نواب، فإن فرصة الاسم الأخير فى القائمة ستصبح منعدمة إلا إذا حصل الحزب من الأصوات ما يجعله يفوز بكل المقاعد.

وهناك تأثير آخر وهو أن نظام القائمة النسبية المغلقة يؤدى إلى استقرار نظام التعددية الحزبية (بمعنى وجود أكثر من حزبين)، لأنه ستكون هناك فرصة معقولة للأحزاب الصغيرة أن تمثل فى البرلمان حتى ولو بنسبة قليلة.

أخيرا، اختارت معظم الديمقراطيات الحديثة أن تجمع بين النظامين بطريقتين أساسيتين.

الأولى هى طريقة «القائمة النسبية المفتوحة»، والتى تتيح للناخب أن يختار من داخل كل قائمة الأسماء التى يريدها. فيختار الشخص (س) من قائمة حزب الغد، والشخص (ع) من قائمة حزب العدل.

هنا تتحقق درجة أعلى من عدالة التمثيل، لأن الناخب ليس مضطرا لأن يختار كل القائمة التى حددها الحزب، وإنما يختار أسماء محددة داخلها (مثل النظام السويدى). الطريقة الثانية هى الجمع بين نظامى الانتخاب الفردى والقائمة المغلقة بنسبة معينة (مثل 50 بالمائة من مقاعد البرلمان للقائمة والباقى للفردى).

وفى هذه الحالة يختار الناخب قائمة (فى ورقة اقتراع القوائم) ثم يختار اسم مرشحه فى ورقة اقتراع النظام الفردى (مثل النظام الألمانى).


وفى نظام القائمة النسبية (سواء المغلقة أو المفتوحة)، يكون هناك «عتبة انتخابية» بمعنى ألا تمثل القائمة فى البرلمان إلا إذا حصلت على نسبة معينة (5 بالمائة مثلا) من الأصوات على مستوى الجمهورية لمنع تفتيت القوائم والأحزاب داخل البرلمان حرصا على مبدأ الكفاءة رغما عن انتهاك مبدأ عدالة التمثيل هنا.

والعيب الأساسى فى الجمع بين الطريقتين هو فى تعقيدات عملية التصويت وعملية العد، وكأنك تجرى عمليتين انتخابيتين فى نفس الوقت.

ويضاعف من المشكلة فى مصر هو أننا مطالبون فى كل قائمة أو فى كل تصويت فردى أن نراعى أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين ونراعى كوتة المرأة.

وفى كل الأحوال أرجو ألا تصدمنا الحكومة بقرارها قبل أن تستشير أهل الاختصاص من أساتذة العلوم السياسية والقانون والقضاة الذين يقومون بعملية الإشراف وفرز الأصوات.
وأرجو ألا يصدمنا المثقفون برفض أى قرار لمجرد أنه لا يتفق مع تحيزاتهم. دمتم ودامت مصر بخير. 

18‏/04‏/2011

بهدف التساوي في الفرص: رئيس حزب التغيير والتنمية يقترح "الحل المؤقت" لجميع الأحزاب السابقة للثورة


طالبت أحزاب جديدة تحت التأسيس – في مقترحات قدمتها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بمساواتها مع الأحزاب القديمة فيما يتعلق بتسهيلات إنشاء الأحزاب، والاكتفاء بألف عضو لإشهارها بشكل مؤقت ، وحل الأحزاب القديمة مؤقتا لحين توفيق أوضاعها وفق القانون الجديد بالمساواة مع الجديدة .
وقال الدكتور باسم خفاجي رئيس "حزب التغيير والتنمية" أن حزبه قرر تقديم طلب إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتخفيف شروط تأسيس الأحزاب بما يضمن العدالة وحسن تطبيق المعاني التي أرادها واضعو القانون الجديد للأحزاب، وأنه تم تسليم الورقة إلى المجلسين بالفعل لكي تعرض ضِمْن النقاشات المتعلقة بواقع الأحزاب الجديدة في مصر.
وقال إن حزبه (التغيير والتنمية) اقترح أن تتحمل الدولة تكلفة إعلان الأحزاب الجديدة عن مؤسسيها في الصحف القومية التي يمتلكها شعب مصر، وأن يسمح لمندوبي الشهر العقاري الانتقال إلى المقار الحزبية لمساعدة الأحزاب في توثيق الموكلين وتخفيف العبء على جموع الشعب الراغبة في الانضمام للأحزاب.
كما اقترح "الحل المؤقت" لجميع الأحزاب المصرية السابقة للثورة، مع إعطائها مهلة لتوفيق أوضاعها، بحيث يتساوى الجهد اللازم للالتزام بالقانون الجديد لجميع الأحزاب، مع احتفاظ تلك الأحزاب بأسمائها ومقراتها حتى نهاية مهلة توفيق الأوضاع، بجانب استثناء الأحزاب التي تقدم أوراق اعتمادها حتى نهاية شهر يونيو 2011م من شرط الـ 5000 عضو، ويُكتفى فقط بعدد 1000 عضو من 10 محافظات على الأقل.
وذكر الدكتور باسم خفاجي، رئيس الحزب "أن القانون بشكله الحالي يضع حواجز مالية وعملية على العديد من التيارات الوطنية التي تريد الدخول إلى الحياة السياسية، وهي لا تتلقى أي دعم خارجي أو حكومي، مشيرا إلى أن هذه التيارات الوطنية في الغالب من وسط المجتمع المصري وبالتالي فهي ليست قادرة ماليا، في حين أن القانون بشكله الحالي لا يمنع التيارات الممولة والمدعومة من الخارج من سرعة الدخول للحياة السياسية المصرية، لأنها قادرة على استخدام المال الخارجي وليس المال المصري من أجل تحقيق ظهورها السياسي في المجتمع كقوى كبيرة خلاف واقعها الحقيقي" .
وطالب د. خفاجي بمنع الجهات الخارجية والشركات الدولية غير معروفة الهوية والتوجه أن تقوم بتقديم خدمات مجانية للأحزاب في مجالات التدريب والتنظيم والإدارة لما يشكل هذا من أخطار على الأمن القومي المصري ومواجهة محاولات اختراق الأحزاب المصرية للتعبير عن مصالح كيانات أخرى.

12‏/04‏/2011

الإعلان عن تأسيس حزب "التغيير والتنمية" وشعاره "مصري ... وبس"


د.باسم خفاجي وكيل مؤسسي حزب التغيير والتنمية

أعلن مجموعة من الناشطين والمفكرين وشباب ثورة 25 يناير المباركة عن تأسيس حزب "التغيير والتنمية المصري" ليكون حزباً يهدف إلى إعادة بناء الدولة المصرية.

 وتطوير الإنسان المصري، وحل مشكلات المجتمع المصري التي تراكمت عبر عقود من الإهمال والفساد وسوء الإدارة.

وقد أرسل الدكتور باسم خفاجي، بصفته وكيلاً لمؤسسي حزب "التغيير والتنمية المصري" إخطارات بذلك إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ولجنة شؤون الأحزاب.

 للإعلام بالبدء في خطوات تأسيس الحزب كأحد الأحزاب المصرية التي ترغب في المشاركة الكاملة في الحياة السياسية.

 وفي تطوير وبناء وتقدم مصر على الأسس الدستورية التي يقرها الشعب المصري، ومع الالتزام بكافة الشروط والقواعد والأنظمة المتعلقة بتأسيس وإدارة وممارسة النشاط العام للأحزاب السياسية المصرية.

أكد الدكتور باسم خفاجي أن المؤسسين سيلتزمون بكل شروط وواجبات الأحزاب السياسية الموضحة في الدستور والقوانين المصرية.

 وسيعملون بإخلاص من أجل تحقيق مبادئ وبرامج ومشروعات وسياسة الحزب من أجل مصر أفضل، وأن يساهموا في أن تكون الممارسة السياسية نزيهة وعادلة.


من الجدير بالذكر أن الدكتور باسم خفاجي عمل رئيسًا للمركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب.

 وله العديد من الاهتمامات بالمجالات الفكرية والإستراتيجية، ورئيس مجلس إدارة منتدى التميز للقادة والمدراء – ألف ALEF، ورئيس مجلس إدارة شركة علم للاستشارات – القاهرة.


وقد قرر المؤسسون أن مبادئ الحزب وأسسه يمكن أن تتلخص في:

1. تنمية مصر وإعادة بناء الإنسان المصري.

2. حل مشكلات الواقع المصري والنهوض به.

3. حفظ التماسك والعدالة والكرامة بالمجتمع.

4. تطوير عناصر القوة الشاملة لحفظ التوازن والسلام.

5. تكوين أفضل علاقات في المجال الحيوي لمصر.

6. مساندة قيم العدالة والتنمية والفضيلة في العالم.

وأكد بيان التأسيس الذي أصدره الحزب حرص المؤسسين على ترسيخ مفهوم الجماعة الوطنية و"الدولة المصرية" في مقابل الرؤى الأخرى.

 وتفهمهم الكامل أن شعب مصر مثلما يعتز بقيمه وعقيدته، فإنه يعتز ويحرص على تماسكه وتوحده من أجل بناء مصر وتقدمها، وكذلك حماية طموحاتها القومية.

 وسيسعى الحزب إلى دعم مفهوم القوة الشاملة لمصر في العديد من الجوانب والعناصر، وليس القوة العسكرية فقط، بل كذلك دعم قوة الإعلام والفكر والثقافة والاقتصاد.

وسيهدف الحزب إلى تأكيد مكامن ومنابع القوة بمختلف أشكالها وأنواعها؛ لتكون بمجموعها القوة الرادعة لحماية المصالح العليا والإستراتيجية لشعب مصر.

وأكد الأستاذ عمر عبد الواحد، أحد شباب ثورة 25 يناير المباركة، ومن المؤسسين للحزب، ومدير الفريق التنفيذي المشرف على تكوين آليات عمل الحزب على اتفاق المؤسسين أن يكون الشعار الجامع للحزب هو "مصري .. وبس"، بحيث يسعى إلى تماسك أبناء مصر.

 وعدم التفريق بين المصريين، وأن يبني مصر كل محبيها، وأن يتعاون الجميع لاستعادة الكرامة وبناء مجتمع يقوم على العدل بين كل مكوناته، ويحفظ لتلك المكونات حقوقها، ويلزمها بواجباتها، وأن تكون الأولوية في مصر للمصريين.

كما اختار الحزب اسمه "حزب التغيير والتنمية المصري" ليعبر عن الاهتمام بمركزية وأهمية التغيير كقضية حيوية لنقل مصر من واقع مؤلم عاشت فيه البلاد لأعوام طويلة.

 وأن التغيير جهد مستمر، وأن ملاحقة أحلام أبناء مصر تجعل من التغيير قضية ثابتة في مشروعات الحزب. كما أن الطريق نحو التغيير هو التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة لكل عناصر المجتمع، كسمت عام لمشروعات وبرامج ورؤى الحزب.

واتفق المؤسسون على أن يكون التوجه الفكري للحزب هو كما يلي:

التوجه الفكري لحزب التغيير والتنمية:

• حزب مصري القلب، عربي الوجه واللسان، قيمي التوجه، يؤمن بمصر التي لا تنفصل عن قضايا وهموم عالمها العربي وقارتها الإفريقية وأمتها.

• يثق في النظام الجمهوري، ويدافع عن الاستقلال الوطني الكامل لمصر، وأن تبقى وطنًا حرًّا سيدًا مستقلاً، ويرفض كل أشكال التبعية والإلحاق.

• يركز على القواسم الفكرية المشتركة للشعب المصري ويسعى إلى تنمية روح العمل الجماعي لخدمة الوطن دون تمييز بين أبناء مصر، فمصر وطن لكل أبنائها.

• لا يرتبط بأي جماعة أو تيار ديني رغم تعاطف وتقدير مؤسِّسيه لقيمة الأديان في رقي الشعوب، واعتزاز الحزب والتزامه بقيم الشعب المصري المرتبطة بالإيمان والأخلاق الفاضلة.

• ليس للحزب أيُّ ارتباط أو تأثر بأي توجهات فكرية دخيلة على المجتمع المصري سواء من الغرب أم من الشرق، وهو في المقابل يحرص على الاستفادة من إنجازات الحضارات الإنسانية المختلفة وتوظيفها لتقوية كيان مصر وعزتها.

• يستمد قوته الفكرية من ارتباطه بتيار الوسط المصري النابع من قلب مصر، بابتعاده عن كلٍّ من الغلو الديني والتطرف العلماني، فالحزب يحرص على تقوية قلب المجتمع المصري فكريًّا، والتأكيد على معاني الوسطية في التدين والأفكار العالمية حول التحرر كذلك.

• تنبع أفكار الحزب من تراث ووجدان الجماعة الوطنية المصرية، لا ينفك عنها، لا يستعلي عليها، ولا يستمد مصداقيته من خارجها.

• يهدف الحزب إلى التأكيد على أهمية العدالة الاجتماعية وتماسك المجتمع المصري، وأن تستجمع مصر كل قواها وطاقات أبنائها من أجل الخير للوطن.
المصدر: شبكة محيط