لجنة تقصى الحقائق في جمعة تصحيح المسار: مجموعات منظمة دفعت إلى العنف #sep9 #IsraeliEmbassy

أعلنت لجنة تقصى الحقائق التابعة للمجلس القومى لحقوق الانسان عن ما توصلت إليه فى تقريرها لاحداث جمعة "تصحيح المسار" وما صاحبها من أحداث مثل اقتحام السفارة

وقال محمد فايق نائب رئيس المجلس، أن ما حدث في هذا اليوم لا يستفيد منه إلا انصار الثورة المضادة وطالب بتقديم الدعم المادى والمعنوى لجهاز الشرطة لتعزيز الأمن فى الوقت الراهن.

وواضاف فايق أن المجلس يعلن عن قلقله تجاه انحراف المسار حقوق الانسان فى مصر سواء بالفعل أو رد الفعل وتتحول الثورة من سلمية الى اعمال عنف وشغب.

وعرض محسن عوض رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس التقرير خلال المؤتمر الصحفى الموسع الذى عقد اليوم، الخميس، بمقر المجلس مشيرا الى ان اللجنة توصلت إلى ان بناء الجدار لحماية السفارة الاسرائيلية تنصلت من قرار انشائه كافه الجهات الرسمية حتى أقرت محافظة الجيزة بأنها من أنشأته ما زاد من حفيظة المواطنين، لافتا ان اللجنة توصلت الى تباين تفاعل المواطنين في الأحداث حيث بدا بعضها عفويا وبعضها منظما فظهرت بعض المجموعات المنظمة من الصبية يوجههم عدد من البالغين كما ظهرت عناصر إجرامية مثل الذين تورطوا فى سرقه سيارة الاطفاء والاعتداء على مقر مدرية الامن بالجيزة وتحطيم بعض المحال التجارية ثم التوجهه الى سفارة السعودية لاشعال نيران فى سيارات الامن المركزى، مما ادى لاشتباكات بين الشرطة و المتظاهرين المستهدفين اقتحام مدرية الجيزة افضت لسقوط العديد من الاصابات وصلت الى 1049 مصابا بينهم 58 من رجال الشرطة وتوفى اربع مواطنين احدهم من جراء التدافع وثلاثة جراء طلقات نارية بالراس والصدر.

واضاف عوض أن اللجنة توصلت الى ان هذه الاعداد ليست الاعداد النهائية والحقيقة حيث افاد شهود عيان للجنة بوقوع حالات وفاة اكثر من المعلن عنها وحدد احد الشهود مشاهدته لمقتل شاب، 16 عاما، أمام حديقة الحيوان بعد اصابته بطلق نارى فى الرأس واتصل مرافقوه باسرته التى تسلمت جثته وإنصرفت به من موقع الاحداث.

وتضمن التقرير رفض المجلس تفعيل قانون الطوارىء، رغم تقديره للحاجة لضبط الانفلات الامنى، مشيرا الى ان هذا القرار يعيد عقارب الساعة الى الوراء ويختزل معالجة ازمة سياسية واجتماعية كما انه يشكل رجوع عن اهداف الثورة .

كما يرى المجلس ان إحالة المدنيين الى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدلا من المحاكمات العسكرية يظل مشوبا بافتقاد شروط العداله وعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة وطالب المجلس فى نهاية تقريره بتعجيل عودة الشرطة وتفعيل دورها للحفاظ على الامن والنظاام العام فى اطار احترام حقوق الانسان.
المصدر - جريدة الفجر

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

محدث - حقائق صادمة : ذهب مصر المنهوب ... عن جبل السكري نتحدث #SCAF #Egypt #NoSCAF

أفضل طرق الربح من على الانترنت

شاهد مع عمر الشال كيف تؤمن نفسك علي الفيس بوك ؟