من داخل قفص الإتهام - العادلي سينفجر من الغرور


متهم "حاطط رجل على رجل''.. مشهد لن تراه إلا على شاشة التليفزيون المصري، وتحديدًا داخل القفص الذي تحتويه قاعة المُحاكمة بأكاديمية الشرطة، مشهد ينفرد به حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.

قاعة المحكمة التي ضمت في إحدى جنباتها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه، فضلاً عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومعاونيه من قيادات الشرطة المتهمين، شهدت على مدار الجلستين العلنيتين الماضيتين، مشهد مُتكرر لـ ''العادلي''، فكعادته في كل محاكمة، يتقدم ''العادلي''، على معاونيه المتهمين، أثناء دخولهم قفص الاتهام، ولم يتوقف غرور العادلي عند هذا الحد بل وصل إلى جلوسه أمامهم داخل القفص أيضًا، يضع ''رجلاً على رجل''.

غرور العادلى ربما أعطاه يقينا بأنه فوق القانون، والدليل على ذلك تصريحاته بلا خجل خلال واحد من أحاديثه السابقة مع مفيد فوزى، بأن من يخاف عليه عدم الكلام فى التليفون!! وذلك ردًا على سؤال متعلق بتنصت الشرطة على المكالمات التليفونية.

مشهد يتكرر عادة في محاكمات العادلي، فمعاونيه، من قيادات الشرطة المتهمين، يجلسون خلفه يتهامسون ويتخافتون ويبتسمون، بينما يجلس العادلي صامتًا لا يتحدث، ولا يتهامس، ولا يخفت.

اليوم بدأت، صباح الخميس، محكمة جنايات القاهرة جلستها الثانية لمُحاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.

وكان القاضي أحمد رفعت، الذي ينظر القضية، قد قرر في ختام جلسة الأربعاء - التي حضرها أيضا الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال المتهمين في نفس القضية - تأجيل محاكمة العادلي ومعاونيه إلى الخميس لفض الأحراز، في حين قرر تأجيل محاكمة مبارك إلى جلسة منتصف أغسطس الجاري.

وخلال جلسة الأربعاء طالب دفاع المتهمين تأجيل المحاكمة للاطلاع واستدعاء شهود النفي، كما طالبوا باستدعاء المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شئون البلاد، وعمر سليمان نائب الرئيس السابق للادلاء بشهادتهما، وكذلك الاستعلام من وزارة الداخلية على أسماء من ادعى المتهمون أنهم قناصة بها، في حين طالب المدعون بالحق المدني بالقصاص ونقل مبارك إلى سجن مستشفى طرة.

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

محدث - حقائق صادمة : ذهب مصر المنهوب ... عن جبل السكري نتحدث #SCAF #Egypt #NoSCAF

دليل حقوق المواطن وواجباته عند التعامل مع أجهزة الشرطة - وزارة الداخلية