المصريون ينتقدون بناء جدار غزة

أبدت قوى سياسية في مصر اعتراضاتها على عزم الحكومة المضي قدما ببناء جدار فولاذي تحت الأرض على الحدود مع قطاع غزة المحاصر إسرائيليا.

وكشف الناطق باسم نواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري عن تقديم طلب إحاطة لمعرفة موقف الحكومة من المعلومات الخاصة ببناء جدار فولاذي تحت الأرض على الحدود مع قطاع غزة، وهي معلومات كانت أكدتها مسؤولة أممية ونفتها القاهرة رسميا حتى الآن.

وقالت كارين أبو زيد المفوضة العامة لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الجدار يبنى من الفولاذ القوي وصنع بالولايات المتحدة وقد تم اختبار مقاومته للقنابل، ووصفته بأنه أكثر متانة من خط بارليف الذي بني على الضفة الشرقية لقناة السويس قبل حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973 وفق ما نقلت عنها صحيفة "المصريون" المصرية بعددها الصادر الثلاثاء.

وأشارت المسؤولة الأممية خلال ندوة أقيمت الاثنين بالجامعة الأميركية بالقاهرة إلى أن عملية تشييد الجدار الحديدي بدأت بالفعل باستخدام ألواح عملاقة من الفولاذ الصلب، واستمرار أعمال الحفر الرأسية بعمق الأرض. وأوضحت قبل أيام من مغادرتها منصبها أن المعلومات لديها تؤكد أن تكلفة بناء الجدار كاملة تكفلت بها واشنطن.

وأبدت أسفها لاشتراك الحكومة المصرية بمثل السيناريوهات التي وصفتها بأنها "سيئة السمعة ولا تخدم إلا إسرائيل".وتوقعت أبو زيد أن يكون المردود السلبي طويل المدى على الأمن القومي المصري كبيرا في حال شن أي هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، والتي لم تستبعد أن تكون قريبا، حسب ما نقلت عنها المصريون. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الأربعاء الماضي أن السلطات المصرية تقيم جدارا فولاذيا على عمق ما بين عشرين وثلاثين مترا تحت الأرض لمنع التهريب عبر الأنفاق.

وأضافت الصحيفة أن العمل بالجدار بدأ بالفعل, وأنه سيكون عبارة عن عدد من ألواح الفولاذ بعمق الأرض. لكن مسؤولين محليين برفح المصرية نفوا وجود ذلك الجدار قائلين إن النشاط يستهدف إزالة الأشجار ومنازل على الحدود لإقامة محور أمني.

من جهة أخرى قال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبرلمان إن عددا من نواب كتلته قدموا "طلبات إحاطة" إلى رئيس المجلس أحمد فتحي سرور للوقوف على حقيقة الأمر، ومعرفة موقف السلطات حول موضوع الجدار.وأكد حمدي حسن في اتصال هاتفي مع "الجزيرة" القطرية أن تحرك نواب الإخوان جاء بناء على المعلومات التي تداولتها التقارير الصحفية، مشيرا إلى أن الأمر إذا صح فعلا فإنه "يصب في مصلحة إسرائيل".

وأبدى استنكاره أن تقوم القاهرة بالوقوف ضد حركات المقاومة وهي التي عرفت تاريخيا بدعمها لحركات التحرر في الوطن العربي. كما ذكر أن جزءا من المعونة الأميركية قد خصص فعلا لشراء أجهزة استشعار عالية التقنية استخدمت في تدمير الأنفاق مع غزة.

وأضاف أن النواب سيواصلون الضغط على الحكومة بغية "بيان موقفها، ولمعرفة حقيقة الأمر، أم أنه مجرد حرب معنوية تقوم بها إسرائيل للإيقاع بين مصر والمقاومة".

وأكد حسن رفض بناء الجدار المزعوم، وقال "في حالة صحت هذه الأنباء، فهل سيرضى الرئيس حسني مبارك أو رئيس الوزراء أحمد نظيف أو وزير الداخلية حبيب العادلي أن يلوثوا أسماءهم وتاريخهم بأن يسمى هذا الجدار باسمهم" في إشارة إلى أن خط بارليف قد سمي باسم بانيه.

وانتقد المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي تقارير صحفية إسرائيلية تتحدث عن إقامة جدار فولاذي بين مصر وغزة. غير أن زكي رفض تأكيد أو نفي إقامة الجدار، مشيرا إلى أن القاهرة ستتحدث عن الموضوع بالوقت المناسب.