طارق كامل يؤكد على تطبيق اتفاقية الاستخدام العادل (الغير عادلة) للإنترنت

أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التزام الوزارة بمبدأ الإتاحة ونشر الأدوات والتوسع فى مجال الإنترنت دون تقييد على المستخدمين.

قال كامل - فى مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بمدينة الإسكندرية - إن دور شبكة الإنترنت اختلف فى المرحلة الحالية ليصبح وسيلة لتقديم الخدمات المتكاملة من الصوت والصورة والبيانات، وأن الاستخدام غير المحدود للشبكة لن يمكنها من أداء دورها بشكل صحيح.

ونوه الوزير بأن قواعد الاستخدام العادل للانترنت التى بدأ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تنفيذها مع شركات الإنترنت يأتى فى إطار الدخول فى فترة استرشادية لتقنين الاستخدام الصحيح للانترنت ، حتى يمكن تقديم الخدمات الجديدة عليها ، والتى تشمل البث التليفزيوني والإذاعي.

أضاف أن عملية تحديد سعة التحميل من الإنترنت فى الاشتراكات الجديدة للوصول إلى القواعد المناسبة كخطوة استرشادية لعمل إحصائيات حتى نتمكن على المدى المتوسط والطويل من الاستفادة من الإنترنت بالشكل المطلوب فى الفترة القادمة، حيث إن الاستخدام غير محدود للشبكة لن يمكنها من القيام بدورها المطلوب.

وشدد كامل على أهمية شرح قواعد الاستخدام العادل للانترنت لجميع المستخدمين، مشيرا إلى أن هذه القواعد كانت عبارة عن مقترحات من شركات الإنترنت ، وقام الجهاز التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالبدء فى تطبيقها بشكل استرشادي لفترة شهرين ، وهذه القواعد ليست نهائية حيث سيقوم مجلس إدارة الجهاز باعتماد المناسب منها .

ونوه الدكتور طارق كامل بأن شبكة الإنترنت تقدم حاليا الخدمات اللحظية "ريال تايم" وهى الصوت والصورة وأى تأخير بمقدار 250 (ملى ثانية) لن يتيح تقديم هذه الخدمات بصورة صحيحة.

وأكد الوزير أن الهدف من تطبيق قواعد الاستخدام العادل للانترنت لايتعلق مطلقا بتحصيل رسوم إضافية أو التقييد على المستخدمين فى استخدام الشبكة .

من جانبه ، أوضح الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن القواعد النهائية للاستخدام العادل للانترنت سوف تراعى الأطر القانونية، مشيرا إلى أن الفترة الاسترشادية سوف تمكن شركات الإنترنت من تطبيق هذه القواعد بالشكل الصحيح .

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

محدث - حقائق صادمة : ذهب مصر المنهوب ... عن جبل السكري نتحدث #SCAF #Egypt #NoSCAF

دليل حقوق المواطن وواجباته عند التعامل مع أجهزة الشرطة - وزارة الداخلية