توظيف أول 30 سعودية عاملات منازل بمرتب 1500 ريال شهرياً
باشرت 30 عاملة منزلية سعودية عملهن بمرتبات تصل إلى 1500 ريال شهريا ليكنّ أول سعوديات يعملن في مهن منزلية بعد أن كانت مقتصرة فقط على العمالة الأجنبية ومن جنسيات آسيوية بصفة خاصة.
وأوضحت هناء حسن مسؤولة قسم التوظيف في إحدى المؤسسات الخاصة بالوساطة في أعمال التوظيف، أن المستفيدات تم حصرهن من عدة أحياء عشوائية بعد أن أبدين موافقتهن على العمل بهذه المهنة وفق ضوابط تتوافق مع المرأة السعودية كالعمل لـ 8 ساعات في اليوم أثناء خروج رب المنزل وانشغاله بالدوام الرسمي مع توفير مواصلات عن طريق المؤسسة لتوصيل العاملة المنزلية من وإلى منزلها.
وأضافت حسن في حديث لصحيفة "المدينة" المحلية أن العاملات تم اختيارهن بعد مقابلات شخصية مع تدريب عملي مكثف وتم اختيار 30 سعودية تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 45 عاما جميعهن لا يحملن الشهادة الابتدائية، مشيرة إلى أن هناك ما يزيد عن 100 متقدمة لديهن الرغبة في العمل في هذا المجال سيتم عمل مقابلات لهن فيما بعد.
وأشارت إلى أن هناك ضوابط تم إعدادها قبل عمل العاملة السعودية كإقرار تعهد خطي من قبل رب وربة العمل بالحفاظ عليها وفق شروط محددة تحفظ كرامة العاملة سواء السعودية أو الأجنبية.
وأكدت أن الطلب على العاملات السعوديات يفوق بمراحل الطلب على الأجنبية وذلك لخوف الأسر من التجاوزات التي تصاحب بعض الخادمات الأجنبيات خاصة أعمال السحر والتي لا تخلو الصحف من إيرادها بصفة شبه يومية، إضافة إلى رغبة البعض في توفير عاملات دون الخوض في مشاكل الاستقدام وارتفاع تكاليفه.
وكان قرار وزارة العمل الاستعانة بمدبرات منازل سعوديات قبل عامين لإحلالهن محل العاملات المنزليات غير السعوديات، قد أثار ردود فعل متباينة ما بين معارض ومؤيد حيث يرفضه المعارضون بسبب النظرة الدونية للخدمة المنزلية، في حين رفع المؤيدون شعار "العمل الشريف لا ينتقص ولا يقلل من شأن صاحبه" وأن ثمة أرامل وغيرهن في حاجة إلى تلك العمالة بدلا من العاملات الآسيويات.
وفي السياق نفسه، قال مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة قصي فلالي "في البداية يجب التأكد من نظامية المكتب أو المؤسسة التي تمارس التوظيف أو التوسط في التوظيف"، مضيفا أن نظام العمل في المنازل مستثنى من نظام العمل والعمال لحين إصدار لائحة العمالة المنزلية والتي يتم إصدار مسودة لها من حيث الإجازات والرواتب وساعات العمل، ولكن بصفه عامة عمل المرأة يرجع إليها فهي صاحبة الشأن من مبدأ أن كل عمل هو عمل شريف ويمكن تحديد ضوابط لعملها ولكن بعد إصدار لائحة العمالة المنزلية.
ويواجه عمل المرأة في السعودية بشكل عام وجهات نظر متباينة بين مؤيد ومعارض، واتخذت السعودية مؤخرا عدة خطوات تشير إلى أنها مع عمل السعوديات وإن بشكل تدريجي.
وصدر قانون لتنظيم عمل المرأة السعودية في المنازل يتضمن تشكيل فرق رقابة على هذه المنازل لمراقبة الإنتاج ومطابقته للشروط، حيث تعمل العديد من الأسر السعودية داخل منازلها في مهن الخياطة والتطريز، وتصنيع المستلزمات النسائية، والإكسسوارات، والأشغال اليدوية والحرفية.
ووافق مجلس الشورى السعودي مؤخرا على تعيين 12 مستشارة بالمجلس لا يحق لهن التصويت، وتتلخص صلاحياتهن في دراسة ما يحال إليهن من اللجان سواء كانت تقارير أو موضوعات كما أنهن سيشاركن في المؤتمرات الداخلية والخارجية، وسيسمح لهن عند الحاجة بالاستماع إلى جلسات المجلس والاجتماع مع الأعضاء في اللجان المتخصصة.
وقالت الغرفة التجارية الصناعية بجدة في السعودية مؤخرا أن نسبة 86.5 في المائة من الطاقة النسائية السعودية معطلة، حيث لايتعدى عدد العاملات السعوديات 565 ألف سعودية من إجمالي 7.4 مليون سعودية.
وكشفت عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية ورئيس فريق التوطين، ألفت قباني أن مساهمة عمل المرأة السعودية في القطاعين الحكومي والخاص لا تتعدى 5.5 في المائة فقط.
وأوضحت هناء حسن مسؤولة قسم التوظيف في إحدى المؤسسات الخاصة بالوساطة في أعمال التوظيف، أن المستفيدات تم حصرهن من عدة أحياء عشوائية بعد أن أبدين موافقتهن على العمل بهذه المهنة وفق ضوابط تتوافق مع المرأة السعودية كالعمل لـ 8 ساعات في اليوم أثناء خروج رب المنزل وانشغاله بالدوام الرسمي مع توفير مواصلات عن طريق المؤسسة لتوصيل العاملة المنزلية من وإلى منزلها.
وأضافت حسن في حديث لصحيفة "المدينة" المحلية أن العاملات تم اختيارهن بعد مقابلات شخصية مع تدريب عملي مكثف وتم اختيار 30 سعودية تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 45 عاما جميعهن لا يحملن الشهادة الابتدائية، مشيرة إلى أن هناك ما يزيد عن 100 متقدمة لديهن الرغبة في العمل في هذا المجال سيتم عمل مقابلات لهن فيما بعد.
وأشارت إلى أن هناك ضوابط تم إعدادها قبل عمل العاملة السعودية كإقرار تعهد خطي من قبل رب وربة العمل بالحفاظ عليها وفق شروط محددة تحفظ كرامة العاملة سواء السعودية أو الأجنبية.
وأكدت أن الطلب على العاملات السعوديات يفوق بمراحل الطلب على الأجنبية وذلك لخوف الأسر من التجاوزات التي تصاحب بعض الخادمات الأجنبيات خاصة أعمال السحر والتي لا تخلو الصحف من إيرادها بصفة شبه يومية، إضافة إلى رغبة البعض في توفير عاملات دون الخوض في مشاكل الاستقدام وارتفاع تكاليفه.
وكان قرار وزارة العمل الاستعانة بمدبرات منازل سعوديات قبل عامين لإحلالهن محل العاملات المنزليات غير السعوديات، قد أثار ردود فعل متباينة ما بين معارض ومؤيد حيث يرفضه المعارضون بسبب النظرة الدونية للخدمة المنزلية، في حين رفع المؤيدون شعار "العمل الشريف لا ينتقص ولا يقلل من شأن صاحبه" وأن ثمة أرامل وغيرهن في حاجة إلى تلك العمالة بدلا من العاملات الآسيويات.
وفي السياق نفسه، قال مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة قصي فلالي "في البداية يجب التأكد من نظامية المكتب أو المؤسسة التي تمارس التوظيف أو التوسط في التوظيف"، مضيفا أن نظام العمل في المنازل مستثنى من نظام العمل والعمال لحين إصدار لائحة العمالة المنزلية والتي يتم إصدار مسودة لها من حيث الإجازات والرواتب وساعات العمل، ولكن بصفه عامة عمل المرأة يرجع إليها فهي صاحبة الشأن من مبدأ أن كل عمل هو عمل شريف ويمكن تحديد ضوابط لعملها ولكن بعد إصدار لائحة العمالة المنزلية.
ويواجه عمل المرأة في السعودية بشكل عام وجهات نظر متباينة بين مؤيد ومعارض، واتخذت السعودية مؤخرا عدة خطوات تشير إلى أنها مع عمل السعوديات وإن بشكل تدريجي.
وصدر قانون لتنظيم عمل المرأة السعودية في المنازل يتضمن تشكيل فرق رقابة على هذه المنازل لمراقبة الإنتاج ومطابقته للشروط، حيث تعمل العديد من الأسر السعودية داخل منازلها في مهن الخياطة والتطريز، وتصنيع المستلزمات النسائية، والإكسسوارات، والأشغال اليدوية والحرفية.
ووافق مجلس الشورى السعودي مؤخرا على تعيين 12 مستشارة بالمجلس لا يحق لهن التصويت، وتتلخص صلاحياتهن في دراسة ما يحال إليهن من اللجان سواء كانت تقارير أو موضوعات كما أنهن سيشاركن في المؤتمرات الداخلية والخارجية، وسيسمح لهن عند الحاجة بالاستماع إلى جلسات المجلس والاجتماع مع الأعضاء في اللجان المتخصصة.
وقالت الغرفة التجارية الصناعية بجدة في السعودية مؤخرا أن نسبة 86.5 في المائة من الطاقة النسائية السعودية معطلة، حيث لايتعدى عدد العاملات السعوديات 565 ألف سعودية من إجمالي 7.4 مليون سعودية.
وكشفت عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية ورئيس فريق التوطين، ألفت قباني أن مساهمة عمل المرأة السعودية في القطاعين الحكومي والخاص لا تتعدى 5.5 في المائة فقط.
تعليقات
إرسال تعليق
أرجو عدم كتابة أي تعليق مسيء للأديان أو مخالف للآداب العامة وأعد بنشر ما سوى ذلك مهما كان