بالمستندات - فضيحة وزارة الصحة المصرية
من وزارة الصحة ... هكذا تُدار الدولة
دائما ما يصطدم العاملين بالقطاع الصحي عند المطالبة بزيادة ميزانية الصحة وتحسين رواتبهم بل والأنتظام في صرف ما هو مقرر لهم بالفعل من مخصصات مالية ، بمقولة الأنظمة المتعاقبة ( من فين نجيب والموازنة بها عجز ) رغم أننا نطالب بإعادة توزيع بنود الموازنة وليس زيادتها لكي يكون للصحة والتعليم نصيب عادل بها في مقابل نصيب الداخلية والجيش ومخصصات الرئاسة ، وعندما نهاجم سياسات الإنفاق في وزارة الصحة تطالعنا وجوه تدافع وكأنها إستبدلت الشياطين بالملائكة رغم أنها نفس آليات الأنفاق ونفس السياسات ، فمنذ شهرين يتطلع المتجول في الشوارع إلى يافطات دعاية عن ( القوافل الطبية المجانية لوزارة الصحة بالتعاون مع حزب الحرية والعدالة ) ، لقد سئمنا من الحديث عن فساد الأنفاق على القوافل الطبية بشقيها المالي والسياسي في نظام مبارك وفؤجئنا أننا نعاود ذات الإنتقادات بإختلاف مسميات الأشخاص والأحزاب ، .... ومنذ أسابيع قليلة نفاجأ بسابقة من نوعها ، فبتجول أحد الأطباء في إحدى المستشفيات يجد إعلانا بلوحة إعلانات المستشفى معلن عن إستحياء ولزمن لا يتعدى يوماً واحداً ، أما مضمون الأعلان – المرفق طيه بتفاصيله – فهو إعتزام وزارة الصحة إرسال 42 فريق طبي كل فريق مكون من 6 أطباء بتخصصات مختلفة إلى مخيمات اللاجئين السوريين بتركيا بواقع بدل للطبيب 200 دولار أمريكي عن اليوم الواحد بخلاف الإقامة والمعيشة والتنقل إلى المخيمات من محل الإقامة ، ومدة العمل بحد أدنى شهرين إلى 6 أشهر حد أقصى بواقع 42 ألف جنيه للطبيب شهرياً تقريباً !!! .. أما الإستفسارات المُرعبة في هذا المنشور أو الأعلان كالتالي :
1- تاريخ توقيع الإعلان من السادة مسئولي الوزارة 3/2وتم نشره بالمستشفيات يوم 4/2 وأخر موعد لتقديم الطلبات للأطباء الراغبين ( عن طريق الإيميل ) هو 5/2/2013 .
2- الأوراق المطلوبة من الطبيب شهادات البكالوريوس والماجستير والسيرة الذاتية باللغة الإنجليزية إلى جانب صورة من جواز السفر وصورة من الموقف من التجنيد ، تلك الأوراق التي يدرك من بخارج وداخل مهنة الطب أن إعدادها يستغرق على الأقل أسبوعاً .. هل يشك عاقل أن هذا الإعلان تم إخطار أطباء بعينها قبل التفكير في نشره لإعداد الأوراق المطلوبة مسبقاً فيكونوا جاهزين للتقدم .
3- الأهم من المهم أنه موضح جيداً بالأعلان أن المفوضية السامية للاجئين ستتحمل تكاليف الإقامة والإعاشة والتنقل بين محل الإقامة والمعسكرات للأطباء ، في حين لم يُذكر مصدر تمويل بدلات الأطباء وهي 200 دولار أمريكي عن اليوم الواحد ، مما قد يتأكد معه لغير مجحف أن جهة التمويل للبدلات هي الطرف الثاني في الإتفاق وهي وزارة الصحة والسكان .
والأسئلة التي قد تُطالب وزارة الصحة والسكان بالأجابة عنها :
1- هل ستتحمل بالفعل ميزانية وزارة الصحة بدلات الأطباء وعددهم 252 طبيب بحد أدنى 21 مليون و168 ألف جنيه وحد أقصى 63 مليون و504 ألف جنيه تبعاً لمدة عمل الأطباء من شهرين إلى 6 أشهر ، وإذا كانت الإجابة بالنفي - كما هي المفترض لضعف ميزانية وزارة الصحة التي من أجلها تبخل على المريض المصري وعلى العاملين بها في تحسين أوضاعهم - ، هل ستنشر وزارة الصحة خطاب لمفوضية اللاجئين أو حتى أية جهة غير حكومية يُفيد تحملها تكاليف بدلات الأطباء .
2- هل ستنشر وزارة الصحة ضماناً للشفافية وإثباتاً أن تقارب ميعاد الأعلان ونهاية التقديم كان مجرد خطأً غير مقصود ، هل ستنشر قائمة بأسماء الأطباء اللذين رُشحوا للسفر لإثبات أنهم أطباء ينتموا إلى وزارة الصحة وفقط وليس لتيار سياسي مُعين ربما ليُكأفهم على موقف سياسي مُعين .
3- هل لو لم تقوم الوزارة بالرد على تلك الأسئلة من حق المواطن قبل العامل بمجال الصحة أن يتهم الوزارة بأن تلك التكاليف تخرج من ميزانيتها المُنهكة والتي من المُفترض أن تُوجه لعلاج المريض المصري وتحسين دخول العاملين بها اللذين أصبحوا هم أنفسهم يتسولوا العلاج بعد الإعاشة ، هل من حق هذا المواطن أو ذاك العامل أن يتهم الوزارة بان قياداتها يُديرونها لصالح تيار سياسي مُغلبين مصلحته على جموع الشعب المصري .
الحقيقة أني لا أنتظر من قيادات الوزارة رداً سوى التنكيل بمُثيري هذا الموضوع كسابق عهدها في التنكيل بأطباء دعموا إضراب الأطباء
د / أحمد حسين عبد السلام
عضو مجلس النقابة العامة للأطباء
01115152991 ، 01063344864
المصدر : صفحة د. أحمد حسين على الفيس بوك
دائما ما يصطدم العاملين بالقطاع الصحي عند المطالبة بزيادة ميزانية الصحة وتحسين رواتبهم بل والأنتظام في صرف ما هو مقرر لهم بالفعل من مخصصات مالية ، بمقولة الأنظمة المتعاقبة ( من فين نجيب والموازنة بها عجز ) رغم أننا نطالب بإعادة توزيع بنود الموازنة وليس زيادتها لكي يكون للصحة والتعليم نصيب عادل بها في مقابل نصيب الداخلية والجيش ومخصصات الرئاسة ، وعندما نهاجم سياسات الإنفاق في وزارة الصحة تطالعنا وجوه تدافع وكأنها إستبدلت الشياطين بالملائكة رغم أنها نفس آليات الأنفاق ونفس السياسات ، فمنذ شهرين يتطلع المتجول في الشوارع إلى يافطات دعاية عن ( القوافل الطبية المجانية لوزارة الصحة بالتعاون مع حزب الحرية والعدالة ) ، لقد سئمنا من الحديث عن فساد الأنفاق على القوافل الطبية بشقيها المالي والسياسي في نظام مبارك وفؤجئنا أننا نعاود ذات الإنتقادات بإختلاف مسميات الأشخاص والأحزاب ، .... ومنذ أسابيع قليلة نفاجأ بسابقة من نوعها ، فبتجول أحد الأطباء في إحدى المستشفيات يجد إعلانا بلوحة إعلانات المستشفى معلن عن إستحياء ولزمن لا يتعدى يوماً واحداً ، أما مضمون الأعلان – المرفق طيه بتفاصيله – فهو إعتزام وزارة الصحة إرسال 42 فريق طبي كل فريق مكون من 6 أطباء بتخصصات مختلفة إلى مخيمات اللاجئين السوريين بتركيا بواقع بدل للطبيب 200 دولار أمريكي عن اليوم الواحد بخلاف الإقامة والمعيشة والتنقل إلى المخيمات من محل الإقامة ، ومدة العمل بحد أدنى شهرين إلى 6 أشهر حد أقصى بواقع 42 ألف جنيه للطبيب شهرياً تقريباً !!! .. أما الإستفسارات المُرعبة في هذا المنشور أو الأعلان كالتالي :
1- تاريخ توقيع الإعلان من السادة مسئولي الوزارة 3/2وتم نشره بالمستشفيات يوم 4/2 وأخر موعد لتقديم الطلبات للأطباء الراغبين ( عن طريق الإيميل ) هو 5/2/2013 .
2- الأوراق المطلوبة من الطبيب شهادات البكالوريوس والماجستير والسيرة الذاتية باللغة الإنجليزية إلى جانب صورة من جواز السفر وصورة من الموقف من التجنيد ، تلك الأوراق التي يدرك من بخارج وداخل مهنة الطب أن إعدادها يستغرق على الأقل أسبوعاً .. هل يشك عاقل أن هذا الإعلان تم إخطار أطباء بعينها قبل التفكير في نشره لإعداد الأوراق المطلوبة مسبقاً فيكونوا جاهزين للتقدم .
3- الأهم من المهم أنه موضح جيداً بالأعلان أن المفوضية السامية للاجئين ستتحمل تكاليف الإقامة والإعاشة والتنقل بين محل الإقامة والمعسكرات للأطباء ، في حين لم يُذكر مصدر تمويل بدلات الأطباء وهي 200 دولار أمريكي عن اليوم الواحد ، مما قد يتأكد معه لغير مجحف أن جهة التمويل للبدلات هي الطرف الثاني في الإتفاق وهي وزارة الصحة والسكان .
والأسئلة التي قد تُطالب وزارة الصحة والسكان بالأجابة عنها :
1- هل ستتحمل بالفعل ميزانية وزارة الصحة بدلات الأطباء وعددهم 252 طبيب بحد أدنى 21 مليون و168 ألف جنيه وحد أقصى 63 مليون و504 ألف جنيه تبعاً لمدة عمل الأطباء من شهرين إلى 6 أشهر ، وإذا كانت الإجابة بالنفي - كما هي المفترض لضعف ميزانية وزارة الصحة التي من أجلها تبخل على المريض المصري وعلى العاملين بها في تحسين أوضاعهم - ، هل ستنشر وزارة الصحة خطاب لمفوضية اللاجئين أو حتى أية جهة غير حكومية يُفيد تحملها تكاليف بدلات الأطباء .
2- هل ستنشر وزارة الصحة ضماناً للشفافية وإثباتاً أن تقارب ميعاد الأعلان ونهاية التقديم كان مجرد خطأً غير مقصود ، هل ستنشر قائمة بأسماء الأطباء اللذين رُشحوا للسفر لإثبات أنهم أطباء ينتموا إلى وزارة الصحة وفقط وليس لتيار سياسي مُعين ربما ليُكأفهم على موقف سياسي مُعين .
3- هل لو لم تقوم الوزارة بالرد على تلك الأسئلة من حق المواطن قبل العامل بمجال الصحة أن يتهم الوزارة بأن تلك التكاليف تخرج من ميزانيتها المُنهكة والتي من المُفترض أن تُوجه لعلاج المريض المصري وتحسين دخول العاملين بها اللذين أصبحوا هم أنفسهم يتسولوا العلاج بعد الإعاشة ، هل من حق هذا المواطن أو ذاك العامل أن يتهم الوزارة بان قياداتها يُديرونها لصالح تيار سياسي مُغلبين مصلحته على جموع الشعب المصري .
الحقيقة أني لا أنتظر من قيادات الوزارة رداً سوى التنكيل بمُثيري هذا الموضوع كسابق عهدها في التنكيل بأطباء دعموا إضراب الأطباء
د / أحمد حسين عبد السلام
عضو مجلس النقابة العامة للأطباء
01115152991 ، 01063344864
المصدر : صفحة د. أحمد حسين على الفيس بوك
Thanks to topic
ردحذف