مدونة عمر الشال

معالي السيد بان كي مون الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة معالي السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي السيد أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي  الجمهورية العربية السورية هي دولة عضو ومؤسس في هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي تشهد منذ ما يزيد عن شهر إحتجاجات شعبية سلمية عارمة في جميع المحافظات والمدن والقرى السورية عنوان هذه الإحتجاجات الحرية والكرامة بعد ما يقارب من خمسين عام في بلد محكوم بحالة من الإستبداد والإستفراد بالسلطة التي تورث في دولة جمهورية ، هذه الجماهير التي طالبت مرارا وتكرارا بالإصلاح فلم تسمع منذ سنوات وسنوات غير الوعود وآلة القمع والإضهاد مستمرة مع شيوع الفساد والظلم بكافة الأشكال والأنواع ، ينادي الشعب في مدنه وقراه باديته وحضره بحرية الوطن والمواطن للمطالبة بإنهاء حالة إحتكار السلطة من جهة واحدة وهيمنتها على المشهد السياسي لما يزد عن أربعين عاما ، تغول السلطة بأجهزتها الأمنية على مقدرات الدولة والمجتمع ، عنوان المرحلة الحالية التي تمارسها السلطة بأجهزتها المختلفة المعلن عنها وغير المعلن والملي

محاولة تصور شكل النظام الانتخابى الأمثل دون الاتفاق ابتداء على شكل نظام الحكم (رئاسى، برلمانى، أو خليط بينهما) هو كمن يخطط مدينة لا يعرف موقعها أو الكثير من تضاريسها. لكن هذا لا ينفى أهمية أن نفكر فى الموضوعين معا. ولتعقيدات الموضوع، يمكن تصور أن النظام الانتخابى يرتبط بعمل ميزان يمكن من خلاله تحويل الأصوات إلى مقاعد فى البرلمان. وقد ابتكر العقل السياسى 12 نظاما انتخابيا بترتيبات مختلفة. ولتبسيط المسألة يمكن الزعم بأن هناك مبدأين يحكمان شكل النظام الانتخابى: مبدأ عدالة التمثيل، ومبدأ كفاءة الحكم. مع ملاحظة أن الحكم على عدالة وكفاءة النظام الانتخابى لا تتم إلا بمعرفة شكل نظام الحكم لأن الجمع بين النظام الرئاسى والتمثيل النسبى يؤدى إلى مشكلات لا نواجهها لو جمعنا بين الرئاسى والانتخابات الفردية مثلا. مبدأ عدالة التمثيل تقتضى أن يكون ميزان الأصوات من الدقة بحيث إنه يترجم أكبر عدد من الأصوات إلى مقاعد. ولكن لو أخذنا هذا المبدأ إلى آخره، سنكتشف أننا قد نكون بصدد برلمان شديد الانقسام بما ينال من مبدأ كفاءة الحكم (باكستان تعطينا مثالا ينبغى تجنبه فى هذا الصدد). لذا عكف الإبداع الس

طالبت أحزاب جديدة تحت التأسيس – في مقترحات قدمتها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بمساواتها مع الأحزاب القديمة فيما يتعلق بتسهيلات إنشاء الأحزاب، والاكتفاء بألف عضو لإشهارها بشكل مؤقت ، وحل الأحزاب القديمة مؤقتا لحين توفيق أوضاعها وفق القانون الجديد بالمساواة مع الجديدة . وقال الدكتور باسم خفاجي رئيس "حزب التغيير والتنمية" أن حزبه قرر تقديم طلب إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتخفيف شروط تأسيس الأحزاب بما يضمن العدالة وحسن تطبيق المعاني التي أرادها واضعو القانون الجديد للأحزاب، وأنه تم تسليم الورقة إلى المجلسين بالفعل لكي تعرض ضِمْن النقاشات المتعلقة بواقع الأحزاب الجديدة في مصر. وقال إن حزبه (التغيير والتنمية) اقترح أن تتحمل الدولة تكلفة إعلان الأحزاب الجديدة عن مؤسسيها في الصحف القومية التي يمتلكها شعب مصر، وأن يسمح لمندوبي الشهر العقاري الانتقال إلى المقار الحزبية لمساعدة الأحزاب في توثيق الموكلين وتخفيف العبء على جموع الشعب الراغبة في الانضمام للأحزاب. كما اقترح "الحل المؤقت" لجميع الأحزاب المصرية السابقة للثورة، مع إعطائها مهلة لتوف

د.باسم خفاجي وكيل مؤسسي حزب التغيير والتنمية أعلن مجموعة من الناشطين والمفكرين وشباب ثورة 25 يناير المباركة عن تأسيس حزب "التغيير والتنمية المصري" ليكون حزباً يهدف إلى إعادة بناء الدولة المصرية.  وتطوير الإنسان المصري، وحل مشكلات المجتمع المصري التي تراكمت عبر عقود من الإهمال والفساد وسوء الإدارة. وقد أرسل الدكتور باسم خفاجي، بصفته وكيلاً لمؤسسي حزب "التغيير والتنمية المصري" إخطارات بذلك إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ولجنة شؤون الأحزاب.  للإعلام بالبدء في خطوات تأسيس الحزب كأحد الأحزاب المصرية التي ترغب في المشاركة الكاملة في الحياة السياسية.  وفي تطوير وبناء وتقدم مصر على الأسس الدستورية التي يقرها الشعب المصري، ومع الالتزام بكافة الشروط والقواعد والأنظمة المتعلقة بتأسيس وإدارة وممارسة النشاط العام للأحزاب السياسية المصرية. أكد الدكتور باسم خفاجي أن المؤسسين سيلتزمون بكل شروط وواجبات الأحزاب السياسية الموضحة في الدستور والقوانين المصرية.  وسيعملون بإخلاص من أجل تحقيق مبادئ وبرامج ومشروعات وسياسة الحزب من أجل مصر أفضل، وأن يساهموا في أن ت