ويكيلكس: سوزان مبارك مسيحية وكانت تتمتع بنفوذ قوي
كشفت وثيقة جديدة مسربة لموقع «ويكيليكس» أن سوزان ثابت إبراهيم، قرينة الرئيس السابق حسنى مبارك، «مسيحية الديانة» ومتزوجة من رجل مسلم ولديها ولدان، الأول «جمال» الذى يرأس أمانة لجنة السياسات فى الحزب الحاكم، والثانى هو «علاء» الذى يركز فى المصالح التجارية ولا يشارك فى السياسة.
وأوضحت الوثيقة التى كتبها رئيس البعثة فى السفارة الأمريكية بالقاهرة، السفير «جوردون جراى»، أن قرينة مبارك لديها نفوذ كبير فى السياسة المصرية، وتدعم مجالات بعينها.
قالت الوثيقة الأمريكية التى جاءت بتاريخ 18 مايو 2005 برقم (05CAIRO3807) إن سوزان مبارك لديها «دور بارز داخل المنظمات الحكومية وغير الحكومية» التى تركز على قضايا التعليم ومحو الأمية.
وأكدت الوثيقة أن السفير «جوردون جراى» رئيس البعثة الدبلوماسية فى السفارة الأمريكية ذكر أن سوزان ثابت إبراهيم، قرينة الرئيس السابق حسنى مبارك «مسيحية الديانة» ومتزوجة من رجل مسلم ولديها ولدان، الأول جمال الذى يرأس أمانة لجنة السياسات فى الحزب الحاكم، والثانى هو «علاء» الذى يركز فى المصالح التجارية ولا يشارك فى السياسة.
ووصفت الوثيقة، سوزان مبارك، بأنها «نشيطة وشهيرة» وأنها «مضيفة كريمة»، مشيرة إلى أن لديها مبادرات كثيرة فى دعم الأعمال الخيرية، بما فى ذلك الرحلات الخارجية المتكررة للمؤتمرات الدولية، والحصول على دور بارز فى وسائل الإعلام المصرية.
وأوضحت الوثيقة أن سوزان تتمتع بـ«نفوذ كبير فى السياسة الداخلية»، لافتة إلى أنها تهتم بالقضايا التى يدعمها مبارك أيضاً مثل محو الأمية والتعليم.
وعن أهم قضايا المجتمع المدنى التى تواجه مصر، قالت الوثيقة إن «القاهرة تدعى أن لديها تاريخاً طويلاً من المؤسسات الديمقراطية النامية، مثل القضاء المستقل ومجلسى الشعب والشورى، رغم أن ثلثى أعضاء الأخير يتم تعيينهم وليس انتخابهم، حسب الوثيقة، مضيفة أن الشعب المصرى أصبح الآن «أكثر صخباً» فى المطالبة بحكم «أكثر انفتاحا».
وتابعت الوثيقة: «إن مظاهرات الشوارع الآن ابتعدت عن التركيز التقليدى على ازدراء سياسات الولايات المتحدة فى إسرائيل أو العراق، ولكنها أصبحت تطالب بضرورة الإصلاح السياسى الداخلى».
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة المصرية حاولت إحداث توازن بين مطالب الإصلاح السياسى وضمان الاستقرار، معلنة أنها لن تسمح بتحويل المظاهرات إلى أعمال عنف، فى ضوء جدال واسع بين الكثيرين بأن الحكومة تقوم بـ«التضييق» على تنظيم المظاهرات، مضيفة أن التوتر الحادث بين رغبة الشعب فى الانفتاح وبين الحاجة إلى الاستقرار سيتم الاهتمام به فى ضوء الحوار مع القاهرة لتحقيق الاستقرار السياسى.
وأكدت الوثيقة أن التعليم هو أحد المجالات الشاقة والمهمة التى تواجهها مصر سنوياً لإعداد أكثر من 600 ألف شاب للدخول فى القوى العاملة من الشباب سنويا، قائلة إن الأعداد الهائلة من أطفال المدارس تطغى على نظام التعليم الذى يحتاج إلى تحديث «واسع النطاق».
ومضت الوثيقة تقول إنه على الرغم من الجهود التى بذلت مؤخرا فى تطوير التعليم، فإن نظام التعليم يُرثى له، كونه يعانى من النقص فى موارد أساسية فى التدريس، بجانب الاستسهال، والفساد المتفشى، ناقلة على لسان عدد من الخبراء أن ذلك النظام التعليمى يجعل خريجى المؤسسات التعليمية المصرية «غير مؤهلين» للتنافس فى السوق العالمية.
قالت الوثيقة الأمريكية التى جاءت بتاريخ 18 مايو 2005 برقم (05CAIRO3807) إن سوزان مبارك لديها «دور بارز داخل المنظمات الحكومية وغير الحكومية» التى تركز على قضايا التعليم ومحو الأمية.
وأكدت الوثيقة أن السفير «جوردون جراى» رئيس البعثة الدبلوماسية فى السفارة الأمريكية ذكر أن سوزان ثابت إبراهيم، قرينة الرئيس السابق حسنى مبارك «مسيحية الديانة» ومتزوجة من رجل مسلم ولديها ولدان، الأول جمال الذى يرأس أمانة لجنة السياسات فى الحزب الحاكم، والثانى هو «علاء» الذى يركز فى المصالح التجارية ولا يشارك فى السياسة.
ووصفت الوثيقة، سوزان مبارك، بأنها «نشيطة وشهيرة» وأنها «مضيفة كريمة»، مشيرة إلى أن لديها مبادرات كثيرة فى دعم الأعمال الخيرية، بما فى ذلك الرحلات الخارجية المتكررة للمؤتمرات الدولية، والحصول على دور بارز فى وسائل الإعلام المصرية.
وأوضحت الوثيقة أن سوزان تتمتع بـ«نفوذ كبير فى السياسة الداخلية»، لافتة إلى أنها تهتم بالقضايا التى يدعمها مبارك أيضاً مثل محو الأمية والتعليم.
وعن أهم قضايا المجتمع المدنى التى تواجه مصر، قالت الوثيقة إن «القاهرة تدعى أن لديها تاريخاً طويلاً من المؤسسات الديمقراطية النامية، مثل القضاء المستقل ومجلسى الشعب والشورى، رغم أن ثلثى أعضاء الأخير يتم تعيينهم وليس انتخابهم، حسب الوثيقة، مضيفة أن الشعب المصرى أصبح الآن «أكثر صخباً» فى المطالبة بحكم «أكثر انفتاحا».
وتابعت الوثيقة: «إن مظاهرات الشوارع الآن ابتعدت عن التركيز التقليدى على ازدراء سياسات الولايات المتحدة فى إسرائيل أو العراق، ولكنها أصبحت تطالب بضرورة الإصلاح السياسى الداخلى».
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة المصرية حاولت إحداث توازن بين مطالب الإصلاح السياسى وضمان الاستقرار، معلنة أنها لن تسمح بتحويل المظاهرات إلى أعمال عنف، فى ضوء جدال واسع بين الكثيرين بأن الحكومة تقوم بـ«التضييق» على تنظيم المظاهرات، مضيفة أن التوتر الحادث بين رغبة الشعب فى الانفتاح وبين الحاجة إلى الاستقرار سيتم الاهتمام به فى ضوء الحوار مع القاهرة لتحقيق الاستقرار السياسى.
وأكدت الوثيقة أن التعليم هو أحد المجالات الشاقة والمهمة التى تواجهها مصر سنوياً لإعداد أكثر من 600 ألف شاب للدخول فى القوى العاملة من الشباب سنويا، قائلة إن الأعداد الهائلة من أطفال المدارس تطغى على نظام التعليم الذى يحتاج إلى تحديث «واسع النطاق».
ومضت الوثيقة تقول إنه على الرغم من الجهود التى بذلت مؤخرا فى تطوير التعليم، فإن نظام التعليم يُرثى له، كونه يعانى من النقص فى موارد أساسية فى التدريس، بجانب الاستسهال، والفساد المتفشى، ناقلة على لسان عدد من الخبراء أن ذلك النظام التعليمى يجعل خريجى المؤسسات التعليمية المصرية «غير مؤهلين» للتنافس فى السوق العالمية.
نص الوثيقة:
تعليقات
إرسال تعليق
أرجو عدم كتابة أي تعليق مسيء للأديان أو مخالف للآداب العامة وأعد بنشر ما سوى ذلك مهما كان