حزب التغيير والتنمية يقترح خارطة طريق لمواجهة محاولات الفتنة الطائفية بمصر

أكد حزب التغيير والتنمية (تحت التأسيس) أن ما حدث في مصر من فتن طائفية هو جريمة تمس الأمن القومي المصري في أعلى درجاته، واشار إلى أن الرد المناسب لمواجهة هذا الخطر هو أن تتحد مصر مرة أخرى بكل فئاتها وتياراتها، والتفافها حول قواتها المسلحة من أجل حماية مصر ومجتمعها وأمنها الداخلي.
في بيان "تقدير موقف" قدمه الحزب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ذكر حزب التغيير والتنمية أن مصر "تمر في المرحلة الراهنة بأزمات مفتعلة تهدد التماسك الاجتماعي بتواطؤ ظاهر من قوى داخلية وخارجية تمثل تهديداً حقيقياً للأمن القومي والمصالح الاستراتيجية العليا لمصر. لقد كانت الثورة نموذجاً للتماسك الاجتماعي الذي أزعج أعداء الحرية في مصر، وأثار غيرة وحقد أعداء مصر وخصومها في الخارج".
وأضاف البيان الذي وقعه الدكتور باسم خفاجي رئيس حزب التغيير والتنمية المصري (تحت التأسيس) :"لقد بدأت منذ ولادة الثورة محاولات إزكاء "الفتن المضادة" في المجتمع المصري، وركز أعداء الثورة على تهديد التماسك الاجتماعي للمجتمع المصري بالكيد بين المسلمين والمسيحيين، وبين المتدينيين ولليبرالين، وكذلك بين التيارات الدينية المختلفة داخل الدين الواحد تحت شعارات تروج للفتن الطائفية بأساليب متعددة وفي مناطق مختلفة من مصرنا العزيزة".
واستطرد البيان: "ظهر جلياً أن تهديد التماسك الاجتماعي هو أحد الأهداف التي اجتمع عليها أعداء الحرية داخل مصر، مع من يرغبون في تحجيم نهضة ونجاح مصر من خصوم الخارج. هذا التهديد يستدعي أن تحشد مصر كل طاقاتها وجهود أبنائها لكي تقاومه، وأن تتوحد كل القوى السياسية الوطنية لمواجهة كل ما يمس الأمن القومي المصري، ويهدد التماسك الاجتماعي لبلدنا الحبيبة. ويكفي الإشارة أن المجتمع المصري في أحلك اللحظات، وعندما انهارت المؤسسة الأمنية للنظام السابق بشكل كامل، كان قادراً من خلال اللجان الشعبية والتكاتف الاجتماعي على حماية كل دور العبادة في مصر سواء منها المسلمة أو المسيحية بل حتى دور العبادة اليهودية الأثرية بقيت كما هي محفوظة مصانة بيد شعب مصر".
قدم بيان الحزب مجموعة من المطالب والمقترحات العملية التي رأى أنها تساهم في مواجهة الأزمة الراهنة والخروج منها بأسرع وأفضل طريق يحفظ لمصر تماسك مكونات مجتمعها، ويساهم في نهوضها الحضاري، وهي كالتالي:
اولا: تكوين "لجنة عليا للتماسك الاجتماعي" مكونة من قادة الفكر والرأي والدين في المجتمع المصري، وتابعة بشكل مباشر لرئيس مجلس الوزراء، وتتولى حل ما قد ينشأ من منازعات أو اختلافات تمس التماسك الاجتماعي للوطن. كما تهتم هذه اللجنة بالأمور العملية التالية:
* الإشراف على حملات مكثفة للتوعية الفكرية والعقدية التي ترسخ مبادئ حرية الاعتقاد والتماسك الاجتماعي بين أبناء الوطن.
* أن يصدر عنها مواقف واضحة في حالات الأزمات التي يمكن أن تهدد استقرار الوطن، وأن تكون مواقفها ملزمة للجهات التنفيذية لدرء الفتن ومحاولات تفريق المجتمع المصري.
ثانيا: تجريم وتشديد العقوبة على كل أشكال الاعتداء على حقوق الأفراد أو الممتلكات أو الحريات الشخصية باسم الدين بصرف النظر عن المكانة السياسية أو الدينية لمن يمارس مثل هذه الجرائم.
ثالثا: ألا تتدخل الدولة المصرية بأي شكل من الأشكال في حرية الاعتقاد للأفراد، وأن تقوم الأجهزة المدنية الحكومية بقبول تغيير الأفراد لدياناتهم تبعاً للقوانين واللوائح الحاكمة في هذا الشأن دون أن تتدخل الدولة لمنع أو تضييق أو الموافقة على تحول إي مصري من المسيحية إلى الإسلام أو العكس، وأن ينحصر دور الجهات المختصة في إثبات ذلك التحول بناء على رأي صاحبه دون أي ضغط أو تضييق.
رابعا: مطالبة كلأ من شيخ الأزهر وكل قيادات التيارات الدينية المسلمة من ناحية، وكذلك البابا شنودة وكل قيادات الكنيسة المصرية بالإعلان بوضوح تام لجميع أبناء مصر:
· أن دور العبادة لا يجوز ولا يمكن ولا يقبل ديناً أو قانوناً أو عرفاً أن تستخدم في احتجاز أي إنسان تحت أي مبرر أو مسوغ أو تفسير.
· أنه لا يوجد لأي جهة أو مرجعية دينية في مصر مهما بلغت درجة تقدير أبناء ذلك الدين لها سلطة قانونية أو سياسية تتجاوز أو تعلو أو تساوي سلطة الأجهزة القضائية والسيادية المصرية، وأنه لا يوجد استثناء في هذا الشأن.
· أن تكون دور العبادة مفتوحة وخاضعة لحماية وتفتيش الأجهزة السيادية والرقابية والمحاسبية والأمنية المختصة ضمن الحدود والأعراف التي تليق باحترام ومكانة تلك الدور، مع خضوعها التام والكامل لسلطة الدولة المصرية.
· الرفض التام والمطلق لأي محاولات للاستقواء بالخارج في التعامل مع الأزمات الداخلية المصرية، وأن يعلن الأزهر والكنيسة وكافة قيادات المجتمع الديني المسلم والمسيحي عن الرفض التام لأي تدخلات خارجية في الشأن المصري الداخلي، وأن تلك التدخلات مرفوضة بأي شكل مباشر أو غير مباشر لها.
· التوصية بأن تبتعد كل القيادات الدينية عن استخدام خطاب الكراهية وتوظيفه بأي شكل مباشر أو غير مباشر .. واضح أو مخادع .. للحصول على أية مكاسب طائفية على حساب أطراف أخرى من المجتمع المصري.
خامسا: دعوة الإعلام المصري إلى الحفاظ على مصالح الأمن القومي المصري المرتبطة بالتماسك الإجتماعي، وعدم تأجيج أو إشعال الفتن الطائفية داخل المجتمع المصري سعياً وراء الإثارة الصحفية، وأن يصدر عن وسائل الإعلام المصرية "ميثاق شرف وطني" يرسخ القواعد الإعلامية التي تحكم التعامل مع تلك الأزمات، وأن تلتزم وسائل الإعلام بمبادئ تلك الوثيقة في جميع الأحوال.
سادسا: أن يلتزم الإعلام المصري بألا يلقي بأصابع الاتهام بشكل جزافي لا دليل عليه على أي تيار ديني أو ليبرالي مصري في القضايا التي تمس التماسك الاجتماعي، إلا في حال وجود قرائن قانونية يمكن الاستناد عليها في أي اتهامات توجه لتيار أو توجه مصري سواء بين المسلمين أو المسيحين.
سابعا: التأكيد على ألا يكون التعامل الأمني هو الطريق الوحيد لدرء الفتن الطائفية منعاً لتغول الأجهزة الأمنية في القضايا الفكرية والعقدية، وأن يقتصر دور الأجهزة الأمنية على مساندة الجهات الأخرى في تأمين المجتمع دون أن تنفرد الأجهزة الأمنية بإدارة ملفات التعامل مع التماسك الاجتماعي الذي تتولى الإشراف عليه اللجنة العليا المقترحة.
ثامنا: أن تتولى القوات المسلحة المصرية في المرحلة الحالية تقديم من يتواطئون ضد التماسك الاجتماعي المصري إلى محاكمات عسكرية رادعة خلال تلك المرحلة الانتقالية حتى يتم إقرار الدستور المصري الجديد والاحتكام إلى مواده القانونية فيما بعد.
تاسعا: إنشاء مؤسسة اجتماعية خيرية (وقف خيري بدعم من المسلمين والمسيحيين) تتولى الملف التثقيفي الكامل لكل ما يتعلق بمسائل المواطنة في الدولة المدنية، في التعليم (مدارس وجامعات حكومية وخاصة) والإعلام، مع التنسيق الكامل والمتابعة لهذا الملف بشكل عملي على المستوى الشعبي.
عاشرا: المطالبة بألا يترك أعداء الثورة للتخطيط من مكان واحد للكيد لها، والتوصية ألا يسمح لأركان النظام الفاسد السابق من التواجد المكاني في نفس السجون والمعتقلات، بل يتم توزيعهم في أماكن متباعدة ومتفرقة، لما تواتر من تأليب تلك القيادات الفاسدة على الثورة، ومحاولاتهم المتكررة للانقضاض على مكتسبات الشعب المصري وثورته.

وفي تعليق على الأحداث التي شهدتها الساحة السياسية مؤخرا، علق الأستاذ عمر عبد الواحد، مدير المكتب التنفيذي بالحزب أن " ما يحدث في مصر الآن هو "فتنة مضادة" يفتعلها محركي الثورة المضادة، لكن لا يكفي القول ان من وراءها فلول الحزب الوطني أو البلطجية أو حتى أي تيار ديني .. فنحن السبب إن تركنا هذه الفتن تنجح في مصر، وبجب أن نتشارك في الحل كما نتشارك في أرض الوطن، وأن نساهم في توعية الغير، وحماية بلدنا".