بهدف التساوي في الفرص: رئيس حزب التغيير والتنمية يقترح "الحل المؤقت" لجميع الأحزاب السابقة للثورة

طالبت أحزاب جديدة تحت التأسيس – في مقترحات قدمتها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بمساواتها مع الأحزاب القديمة فيما يتعلق بتسهيلات إنشاء الأحزاب، والاكتفاء بألف عضو لإشهارها بشكل مؤقت ، وحل الأحزاب القديمة مؤقتا لحين توفيق أوضاعها وفق القانون الجديد بالمساواة مع الجديدة .

وقال الدكتور باسم خفاجي رئيس "حزب التغيير والتنمية" أن حزبه قرر تقديم طلب إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتخفيف شروط تأسيس الأحزاب بما يضمن العدالة وحسن تطبيق المعاني التي أرادها واضعو القانون الجديد للأحزاب، وأنه تم تسليم الورقة إلى المجلسين بالفعل لكي تعرض ضِمْن النقاشات المتعلقة بواقع الأحزاب الجديدة في مصر.

وقال إن حزبه (التغيير والتنمية) اقترح أن تتحمل الدولة تكلفة إعلان الأحزاب الجديدة عن مؤسسيها في الصحف القومية التي يمتلكها شعب مصر، وأن يسمح لمندوبي الشهر العقاري الانتقال إلى المقار الحزبية لمساعدة الأحزاب في توثيق الموكلين وتخفيف العبء على جموع الشعب الراغبة في الانضمام للأحزاب.

كما اقترح "الحل المؤقت" لجميع الأحزاب المصرية السابقة للثورة، مع إعطائها مهلة لتوفيق أوضاعها، بحيث يتساوى الجهد اللازم للالتزام بالقانون الجديد لجميع الأحزاب، مع احتفاظ تلك الأحزاب بأسمائها ومقراتها حتى نهاية مهلة توفيق الأوضاع، بجانب استثناء الأحزاب التي تقدم أوراق اعتمادها حتى نهاية شهر يونيو 2011م من شرط الـ 5000 عضو، ويُكتفى فقط بعدد 1000 عضو من 10 محافظات على الأقل.

وذكر الدكتور باسم خفاجي، رئيس الحزب "أن القانون بشكله الحالي يضع حواجز مالية وعملية على العديد من التيارات الوطنية التي تريد الدخول إلى الحياة السياسية، وهي لا تتلقى أي دعم خارجي أو حكومي، مشيرا إلى أن هذه التيارات الوطنية في الغالب من وسط المجتمع المصري وبالتالي فهي ليست قادرة ماليا، في حين أن القانون بشكله الحالي لا يمنع التيارات الممولة والمدعومة من الخارج من سرعة الدخول للحياة السياسية المصرية، لأنها قادرة على استخدام المال الخارجي وليس المال المصري من أجل تحقيق ظهورها السياسي في المجتمع كقوى كبيرة خلاف واقعها الحقيقي" .

وطالب د. خفاجي بمنع الجهات الخارجية والشركات الدولية غير معروفة الهوية والتوجه أن تقوم بتقديم خدمات مجانية للأحزاب في مجالات التدريب والتنظيم والإدارة لما يشكل هذا من أخطار على الأمن القومي المصري ومواجهة محاولات اختراق الأحزاب المصرية للتعبير عن مصالح كيانات أخرى.