خسائر بالجملة بسبب إلغاء 50 بالمائة من حجوزات الفنادق في مكة ومطالب بالتعويض

قال عاملون ومتخصصون في قطاع الفنادق وشركات العمرة في مكة المكرمة أن 50 بالمائة من الحجوزات الخاصة بشهر رمضان ألغيت، وأن نسبة الإشغال قدرت بنحو 30 في المائة مقارنة مع 80 بالمائة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وطالبوا وزارة الحج بالنظر في حجم الخسائر التي تكبدتها القطاعات العاملة في موسم العمرة، وأن ترفع الأمر للملك السعودي بطلب تعويض القطاعات عن خسائرها غير المتوقعة، والخارجة عن إرادة العاملين في القطاعات العاملة في موسم العمرة، التي وصلت إلى حجم كبير، كما شددوا على ضرورة تشكيل لجنة عليا لبحث وتقصي أسباب الخسائر، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأوضح رئيس لجنة الفنادق والسياحة في الغرفة التجارية في مكة المكرمة والمالك لأحد المجموعات الفندقية وليد أبو سبعة أن نسبة الحجوزات الملغاة في الفنادق بلغت في متوسطها خلال شهر رمضان نحو 50 في المائة، وأن نسب الإشغال في الوقت الحالي تقدر بنحو 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي كانت تبلغ فيها نسب إشغال القطاع الفندقي بمختلف درجات التصنيف نحو 80 في المائة، مستشهداً بحجم الخسائر في مجموعته التي فاقت عشرة مليون ريال خلال اليومين الأولين من شهر رمضان الجاري.

وأشار أبو سبعة إلى أن نسبة إلغاء الحجوزات في الفنادق التي تديرها مجموعته بلغت نحو 90 في المائة، ووصف أمر الخسائر التي يتعرض لها قطاع الفنادق بالكارثة التي خرجت عن نطاق الحدود الطبيعية الممكن التعامل معها وتلافيها.

وأضاف أن مرض أنفلونزا الخنازير أخذ بعداً آخر، وأن هناك أيدي خفية أسهمت في تضخيم حجم المرض، كما أن هناك من حاول استغلال تفشي المرض في جميع بلدان العالم ليجيره لأهداف معينة، أسهمت بدورها في انخفاض معدلات الأرقام في اقتصادات العمرة المتمثلة في قطاعات النقل وشركات العمرة وقطاع التموين الغذائي.

وأوضح أبو سبعة أن القطاع الفندقي بات يواجه موجة ضغط كبيرة من قبل الذين مازالت حجوزاتهم مؤكدة، خاصة للأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، وأنهم يطالبون في الوقت الحالي بتخفيض الأسعار التي قاموا بالاتفاق عليها مع قطاع الإسكان في وقت سابق، مؤكداً أن الطلب بات معدوما في الوقت الراهن، وأن هذا الانعدام في الطلب هو الأمر الذي دفع بالفنادق المصنفة من درجة الخمس نجوم لقيادة حملة تخفيضات في الأسعار فاق حجمها نحو 50 في المائة من القيمة السعرية المفترض أن يتم التعامل بها في الوقت الحالي، إلا أن الأمر وإن كان قد أسهم في نجاة بعض الفنادق وحدد حجم خسائرها وجعلها تراوح عند 30 إلى 40 في المائة، إلا أنه لن ينطبق على الفنادق كافة.

ودعا أبو سبعة وزارة الحج إلى ضرورة تفهم معاناة شركات العمرة والأضرار التي لحقت بالقطاع العامل في موسم العمرة بشكل عام، وذلك بضرورة السماح بتمديد منح التأشيرات للراغبين في القدوم من الخارج لأداء نسك العمرة بدلاً من إقفالها قبل مطلع شهر رمضان بيومين، مفيداً أنه في حال تم اتخاذ مثل هذا القرار فسيتم تلافي بعض الخسائر التي لحقت بأسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأشار إلى أن عدد كبير من شركات الحج والعمرة والشركات العاملة في قطاع الفنادق رفعوا خطابات لوزارة الحج للأخذ بمقترحاتهم''،

وبين أن الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها في سوق مصر خاصة بعد أن تم إيقافه لمدة يومين ومن ثم وضعت اشتراطات خاصة بقدوم المعتمرين، والتي بدورها منعت بعض من حصلوا على التأشيرات من القدوم، أسهم في زيادة نسب الخسائر، خاصة أن من المفترض أن يفد من مصر خلال شهر رمضان نحو 400 ألف معتمر، وهو الرقم الذي لن يتحقق خلال الموسم الجاري.

وتابع أبو سبعة ''إن معاناتنا بدأت منذ مطلع شهر رجب الماضي، وأن الوضع كان حينها يعد سيئاً، إذ إن الأرقام التي كانت تفد إلى مكة بغرض أداء نسك العمرة كانت متدنية جدا، وأن الأمر لم يقتصر على معتمري الخارج بل شمل المعتمرين من الداخل، وذلك بسبب أنهم كانوا يتخوفون من إمكانية إصابتهم بمرض أنفلونزا الخنازير، وذلك بناءً على ما تم الترويج له بأن مكة المكرمة قد تكون أحد المواقع التي من الممكن أن تسهم في تفشي المرض وتصديره".

وأكد أن وزارة الحج بعد أن قامت بإلزامهم بتأمين المساكن وفقاً لطاقة عمل مؤسساتهم من خلال خططها التشغيلية، ثم إعادة النظر في أمر أعداد التأشيرات وخفضها مجددا خلال شهري رجب وشعبان، إلا أن الوزارة عندما رأت الشركات تغرق في الخسائر لعدم قدوم المعتمرين لم تقم بأي تحرك، إذ كان من المفترض عليها أن تغض النظر عن مسألة الحصص والأعداد خلال الموسم الحالي نظير الظروف التي نمر بها.

من جهتها أعلنت لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية في مكة المكرمة أن مرض أنفلونزا الخنازير أسهم في تكبد قطاع الإسكان والنقل والتموين خسائر فادحة، وذلك بعد أن وصل متوسط نسبة إلغاء حجوزات المعتمرين والزوار من فنادق مكة 35 في المائة خلال اليومين الأولين من شهر رمضان.

وبين رئيس اللجنة سعد القرشي أن حجم الخسائر التي تكبدها قطاع العمرة تجاوز نحو 300 مليون ريال، وأن الرقم مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة في حال واصل المعتمرون إلغاء حجوزاتهم.

ويرى القرشي أن نسبة تشغيل 300 فندق في المنطقة المركزية سيصل فقط إلى 65 في المائة في أحسن الأحوال خلال شهر رمضان الجاري، وأن التخوف يكمن في رفض دول أخرى إرسال مواطنيها لموسمي الحج والعمرة أو اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة كما حدث في بعض البلدان أخيرا، التي من شأنها أن تحد من قدوم المعتمرين الحاصلين على تأشيرات قدوم في السابق.

وزاد القرشي ''من الاستحالة أن نطالب وزارة الحج بإعادة فتح نظام التأشيرات، إذ أن الأمر لا يتعلق بوزارة الحج فقط، ولكن هو مرتبط أيضا بوزارة الخارجية، إذ إن الوزارتين أبرمتا اتفاقية مسبقة تنص على إيقاف منح تأشيرات العمرة في الـ 28 من شهر شعبان، والبدء في استقبال طلبات الحج من منتصف شهر رمضان''.

ودعا القرشي وزارة الحج إلى ضرورة أن تنظر في أمر الخسائر التي تكبدتها القطاعات العاملة في موسم العمرة، وأن تقوم بالرفع للمقام السامي بطلب تعويض القطاعات عن خسائرها، التي وصلت إلى حجم كبير، وأنها كانت غير متوقعة وخارجة عن إرادة العاملين في القطاعات العاملة في موسم العمرة، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة عليا لبحث أسباب الخسائر التي تتصف بالكارثية.

وأشار القرشي إلى أن دور الأطباء المقيمين في الفنادق الذين طالبت اللجنة بضرورة توافرهم، هو الكشف والمتابعة الصحية الدائمة للمعتمرين المقيمين في تلك الفنادق بحيث يتم الإبلاغ وتحويل الحالات المشتبه بها فوراً إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة حتى تقوم بدورها في مباشرة العلاج اللازم.